في المعرّف ولا نمنع العادة من تكرره فإن الثاني يفيد ما أفاده الأوّل إجماعا كذا في النهاية وقال السيّد عميد الدّين إن أراد باقتضاء الأمر الوجوب كونه علَّة مؤثرة فيه منعنا ذلك مع أنّه مخالف لمذهب الإمامية والمعتزلة كافة لاتفاقهم على أن الأمر كاشف عن وجوب المأمور به وإن أراد به دلالته على كون متعلَّقه واجبا فهو حاصل هنا على تقدير كون المراد به الفعل المأمور به أولا فلا يخلَّف ومنها أن الأمر الثاني قبل تعقبه بالأمر الأول كان للوجوب فكذا بعده عملا بالاستصحاب وفيه نظر لأنا نقول بذلك أيضا كما عرفت مفتاح إذا تعلق أمر الشارع بشيء فهل يتوقف الامتثال على قصد المأمور به ونيته أو لا وعلى الأول هل يكفي قصده أو يجب معه قصد الطاعة والقربة والعلم بصفاته وقصدها من كونه واجبا أو مندوبا قضاء وأداء عينيّا أو تخييريا أو كفائيا موسّعا أو مضيّقا أصليا أو التزاميّا بنذر أو عهد أو يمين أو استئجار شرطيّا أو أصليّا جزءا أو ركنا ونحو ذلك أو يجب قصد الطاعة والقربة لا غير وهل يختلف الحال بين ما إذا اتحد الأمر أو تعدد التحقيق أن يفصّل في هذا البحث فنقول الكلام هنا يقع في موضعين الأوّل إذا تعلق الأمر بشيء واتحد كأن يقول أكرم زيدا ويعلم بأنه لم يتعلَّق بإكرامه أمر غيره لا إيجابيا ولا ندبيّا فهنا نقول المأمور إذا أوقع الفعل بقصد الامتثال والطاعة استحق الثواب وخرج عن عهدة التكليف به وبرئت ذمّته منه سواء علم بصفاته المتقدمة وأوقعه بنيّتها ولأجلها أم لا وإذا أوقعه لا بذلك القصد فلا يستحق بذلك الثّواب ولا العقاب ولكن ذمّته تبرأ منه بمعنى أنّه لا يكلَّف بالإتيان به ثانيا مطلقا أمّا استحقاق الثواب وبراءة الذّمة منه مع القصد المزبور والعلم بجميع صفاته ونيّتها فمما لا خلاف فيه على الظاهر وأمّا استحقاق الثواب والبراءة مع القصد المزبور وعدم العلم بشيء من الصّفات وعدم نيتها فمما يحكم العقل به جدّا ويشهد بذلك أمور الأوّل أن المأمور إذا علم بالصّفات ثم نسيها لم يتوقف في المبادرة إلى الإتيان بالمأمور به خوفا من عدم الامتثال وعدم استحقاق الثواب ولا يتفحّص عن الصفات بمراجعة الأمر وغيره تحصيلا للعلم بها وهذا معلوم من عادة العقلاء قاطبة وإن لم يتدينوا بشريعة الثّاني أن حسن الاحتياط مما يحكم به جميع العقلاء ولو تمكن من تحصيل العلم بالواقع ومعلوم أن ذلك أنما يكون فيما إذا تردّد بين الوجوب والندب ولو كان العلم بالصفتين شرطا لأحد الأمرين لما جاز الاحتياط إمّا مطلقا أو إذا تمكن من تحصيل العلم بالواقع وقد بيّنا أن العقلاء متفقون على حسنه مطلقا الثالث أن العلم بجميع الصّفات ممتنع غالبا مع عدم القائل به على الظاهر فلا يمكن دعوى كونه شرطا ودعوى كون العلم بالبعض شرطا ترجيح بلا مرجّح نعم إذا أوجب الشارع العلم ببعضها كان هو المرجّح ولكن الكلام فيما إذا لم يظهر من الشارع إيجاب الرابع أنّه لو كان العلم بها أو بشيء منها شرطا لاستحقاق الثواب مضافا إلى قصد الطاعة لورد به رواية وليست بل الكتاب والسنّة خاليان عن ذلك لا يقال لعل الشارع اكتفي بدلالة العقل عليه الَّتي يدّعيها بعض الموجبين للعلم ببعض الصّفات ونيّته لأنا نقول ما اعتمده هذا في إثبات الوجوب لا يصلح له حتّى يجوز الاعتماد عليه كيف والرياء الذي شهدت العقول بمنعه عن استحقاق الثواب قد تضمّن الكتاب والسنّة المبالغة في المنع منه والحث على الاجتناب منه وبالجملة الَّذي حصل لنا من تتبع الكتاب والسّنة العلم بالمبالغة التّامة في بيان كل ما ينافي استحقاق الثواب وعدم الاكتفاء بدلالة العقل عليه ولو كان عدم العلم بما ذكر من المنافيات لنبّه عليه فيهما ومن عدمه يقطع أو يظن ظنّا قريبا منه بعدم كونه منها الخامس أنّه لو كان ذلك شرطا في الامتثال والخروج عن العهدة لما جاز الاكتفاء برد الوديعة وإزالة النّجاسة المأمور بهما في الشّريعة إذا لم يعلم بوجوبهما وهو يظهر قطعا فتأمل السادس أن كثيرا من أعاظم الأصحاب كالشّيخين في المقنعة والنهاية وابن طاوس والشّهيد الثاني في روض الجنان ومنه والمقدّس الأردبيلي وصاحب ك والذّخيرة والمشارق وجمال الدّين الخونساري والمحدّث الكاشاني وغيرهم ذهبوا إلى عدم وجوب نية الوجه ورفع الحدث والاستباحة في الوضوء وظاهرهم أن المستند هو الأصل لا الدليل الخارجي على عدم الوجوب بل هذا صريح كلام ابن طاوس والروض ومجمع الفائدة والذخيرة ومشارق الشموس والكشف وغيرها واحتج بعض هؤلاء على عدم وجوب قصد الوجه بأن من أمر عبده بشراء لحم غنم من سوق خاص فذهب واشتراه بالأوصاف المذكورة ولم يخطر بباله أني اشتريته لكونه واجبا لا مندوبا كان عند العقلاء ممتثلا لأمر مولاه ومؤديا لما فرض عليه مطيعا ولو فرض أن سيّده عاقبه على ترك ذلك القصد للامه العقلاء وعنفوه على ذلك ولو كان القصد معتبرا لحسن منه العقاب وهو في غاية الجودة وبالجملة الظاهر من كلمات معظم محققي أصحابنا بل كلهم أن مقتضى الأصل عدم وجوب قصد الصفات بل